برنامه هفتم توسعه محلی برای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۹۴۱۷
به گزارش «نماینده»، جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با ارائه توضیحاتی از فعالیت این مرکز در تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلس در این دوره متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته از منظر کار کارشناسی به بررسی برنامه توسعه ورود کرده و در تیرماه ۱۴۰۱، پیش‌نویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه توسط این مرکز تدوین شد و در اختیار مسئولان کشور و نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، دفاتر مختلف مرکز پژوهشهای مجلس در حال تدوین گزارش‌های اظهارنظر کارشناسی در تمامی بخش‌های موجود در برنامه هستند و قصد داریم از ۵ تیرماه و همزمان با شروع جلسات بررسی لایحه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، این گزارش‌ها را در اختیار تمامی نمایندگان قرار دهیم.
قرار نیست برنامه‌های توسعه به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند
نگاهداری در ادامه تصریح کرد: برنامه‌های توسعه باید بر اساس یک تحلیل جامع راهبردی نسبت به شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی کشور نگاشته شوند و این تحلیل راهبردی باید به عنوان بخشی از برنامه، در ابتدای آن آورده شود. برنامه‌های توسعه قرار نیست به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند، بلکه باید محلی برای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشند.
جایابی ایران در نظام بین‌المللی با ابتکارات دیپلماسی اقتصادی امکان‌پذیر است
وی گفت: در حوزه اقتصادی، جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌المللی با یک سری ابتکارات دیپلماسی اقتصادی امکان‌پذیر است و در کنار آن، لازم است به ظرفیت جغرافیایی کشور در بهره‌مندی از کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب توجه شود.
در برنامه هفتم توسعه به موضوع توانمندی دولت توجه شود
نگاهداری بیان کرد: نهاد دولت در ایران فارغ از این دولت یا دولت‌های قبلی، به دلیل مسائلی چون دیوان‌سالاری گسترده، عدم مدیریت مبتنی بر داده، تعارض‌های منافع و عدم توجه به حکمرانی مردم‌پایه، توانمندی حل مسائل را در برخی حوزه‌ها از دست داده و باید در برنامه هفت توسعه به موضوع توانمندی دولت توجه کرد.
وی تقویت بنیادهای جامعه را یکی از الزامات تحقق برنامه هفتم توسعه دانست و اضافه کرد: اگر توسعه و پیشرفت را یک ماشین تصور کنیم، جاده‌ای که این ماشین باید در آن حرکت کند، بستر جامعه است و اگر همراهی و ظرفیت مردمی پای کار تحقق برنامه توسعه نیاید، در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.
یکی از آفات برنامه‌نویسی توسعه در ایران، عدم تمرکز بخشی در دولت است
نگاهداری با آسیب‌شناسی نگارش برنامه‌های توسعه در کشور اظهار داشت: یکی از آفات برنامه‌نویسی توسعه در ایران، عدم تمرکز بخشی در دولت است؛ یعنی هر وزارت‌خانه‌ای به صورت جداگانه برنامه‌ی توسعه خود را مشخص می‌کند و هنگام بررسی در مجلس هم یک عدم تمرکز جغرافیایی به برنامه افزوده می‌شود، در حالی که برنامه توسعه یک پروژه ملی است و لازم است دولت مرکزی مسئولیت اصلی تدوین برنامه‌های توسعه را بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به جایگاه آرمایکینگرایی واقع‌بینانه در برنامه‌نویسی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، افزود: اگر هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه بر اساس واقعیت‌ها نباشد، هدف‌گذاری‌هایمان از همان ابتدا محکوم به عدم تحقق است و این عدم تحقق، موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتقاد مردم به توانایی دولت می‌شود.
نهاد راهبر توسعه در کشور ما وجود ندارد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: نهاد راهبر توسعه در کشور ما وجود ندارد، درست است سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی تدوین برنامه‌های توسعه است، اما ۹۰ درصد توان این سازمان صرف امور مربوط به بودجه و تخصیص آن می‌شود و لازم است یک تجدید نظر در ساختار و عملکرد سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد یا نهادهای چابک‌تری زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور، راهبری توسعه کشور را برعهده بگیرند.
برنامه توسعه‌ای خوب، باید به نحوه خلق ثروت بپردازد
مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در این نشست با تاکید بر اهمیت خلق ثروت و یافتن منابع درآمدی برای کشور گفت: یک برنامه توسعه‌ای خوب، برنامه‌ای است که حدود ۸۰ درصد آن به نحوه چگونگی کسب درآمد و خلق ثروت از طریق دو بخش دولتی و خصوصی باشد و ۲۰ درصد آن نیز به تنظیم‌گری و نحوه هزینه‌کرد این ثروت خلق شده بپردازد. ما برای سرمایه‌گذاری، به سرمایه و کسب پول نیاز داریم و این هدف اصلی باید در برنامه هفتم توسعه دیده شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر یک تفکر اشتباه از سوی یک عده در کشور مطرح شده که نباید پیشرفت کشور را با استخراج و فروش نفت رقم زد؛ در حالی که طی همین سال‌ها کشورهای حوزه خلیج فارس با استخراج منابع نفت و گاز و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، حجم عظیمی از ثروت را به اقتصاد خودشان تزریق می‌کنند.
سیاستگذاری باید منوط به درآمدزایی باشد
غضنفری با تشریح ارکان مختلف حکمرانی اظهار داشت: سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، ارائه خدمات و بازتوزیع منابع، ۵ رکن اصلی حکمرانی هستند و در خصوص نحوه ارتباط این سطوح مختلف با یکدیگر لازم است سیاستگذاری ما منوط به درآمدزایی باشد و تنظیم‌گری نیز با نحوه ارائه خدمات ارتباط مشخصی داشته باشد.
در برنامه هفتم توسعه، ارائه نشده که چگونه این اهداف باید اجرایی شود
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی، در این نشست به تحلیل موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، هیچ تحلیلی ارائه نشده که چرا و چگونه این سیاست‌ها و اهداف تعیین‌شده باید اجرایی شود. این سبک برنامه‌نویسی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، ویژگی کشورهایی با برنامه‌ریزی متمرکز مانند شوروی سابق است.
تکالیف در برنامه هفتم، مشکلی را حل نمی‌کند
وی ادامه داد: در لایحه برنامه هفتم توسعه بیش از ۱۴۰ مورد به عبارت "مکلف‌اند" اشاره شده است، در حالی که همیشه دولت‌ها مکلف به انجام وظایف خود بوده‌اند و این تکالیف جدید، مشکلی را حل نمی‌کند و لازم است به عملیاتی شدن این تکالیف به طور جدی‌تر توجه کرد.
مشکل نظام تدبیر در تدوین برنامه‌های توسعه
مردوخی یکی از مشکلات تدوین برنامه‌های توسعه را مشکل نظام تدبیر در مرحله برنامه‌ریزی دانست و اظهار داشت: مشکلی که در تدوین برنامه هفتم توسعه هم دیده می‌شود؛ این است که ۳۱ استان کشور در عین اینکه که نیازمند توسعه و منابع هستند، اما خودشان هم یک سری منابع دارند و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، به این منابع توجه نشده است.
پیشنهاد تشکیل کمیسیونی مبرای خروج برنامه هفتم از حالت دستوری
مردوخی در پایان پیشنهاد کرد از سوی سازمان برنامه و بودجه کمیسیونی متشکل از نمایندگان بخش دولتی و غیردولتی تشکیل شود تا متن این برنامه، از حالت دستوری و حکمی خارج و به مرحله اجرا نزدیک شود.
لایحه برنامه هفتم، برنامه‌ای برای مقابله با چالش‌های اقتصادی موجود است
عباس عرب مازار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در این جلسه با اشاره به محورهای مختلف مطرح شده در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اگر بخواهیم یک نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم، باید بگوییم این برنامه‌ی توسعه نیست، بلکه برنامه‌ای برای مقابله با چالش‌های اقتصادی موجود است.
عرب مازار با تأکید بر ضرورت داشتن یک چشم‌انداز حداقل ۱۰ ساله برای تدوین برنامه‌های توسعه بیان داشت: لازم است قبل از تدوین هر برنامه توسعه، بدانیم که ۱۰ سال بعد کجا می‌خواهیم برویم و مسیر حرکت ما به کدام سمت است.
فقدان الگوی توسعه کشور، مشکل تدوین برنامه‌ها
وی یکی دیگر از مشکلات تدوین برنامه‌های توسعه کشور را فقدان الگوی توسعه کشور ذکر کرد و افزود: ما هیچ الگویی برای توسعه کشور نداریم و چندین سال است صرفاً به دنبال رفع مشکلات موجود و بدون توجه به چشم‌انداز آینده حرکت کرده‌ایم و اکنون به این نقطه رسیده‌ایم. علاوه بر این، میان بخش‌های مختلف برنامه، هماهنگی درونی دیده نمی‌شود و آن‌طور که مشخص است، هر نهاد برنامه مدنظر خود را مطرح کرده و مشخص نیست که آیا این برنامه‌ها با هم هماهنگ هستند یا خیر.
فقدان یک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دلیل عدم تحقق برنامه‌های توسعه
عرب مازار ادامه داد: یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های توسعه گذشته، فقدان یک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور است؛ به طوری که همه راجع به مسائل اقتصادی صحبت می‌کنند و در این حوزه دخالت‌های متعدد صورت می‌گیرد. یکی از موضوعاتی که لازم است در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، تأمین مالی رشد است. ما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات زیادی از قبل تدوین کرده‌ایم، اما اجرایی نشده‌اند و این نشان می‌دهد به اتخاذ تدابیر دیگری غیر از قانون‌گذاری نیاز داریم.
وحید شقاقی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست اظهار داشت: قبل از تدوین برنامه هفتم، لازم بود یک آسیب‌شناسی دقیق علمی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه صورت می‌گرفت و سپس به مرحله بررسی برنامه هفتم توسعه می‌رسیدیم. در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه نیز در خصوص دلایل عدم تحقق برنامه‌های گذشته موضوعی مطرح نشده است.
در برنامه هفتم به رشد تحولات ۱۰ سال آینده حوزه اقتصاد توجه نشده است
وی با طرح مباحثی از تاریخ تحولات اقتصادی جهان افزود: اگر تمام تحولات ۵۰۰ سال گذشته‌ی حوزه اقتصاد را در نظر بگیریم، باز هم به اندازه شتاب تحولات اقتصادی ۱۰ سال آینده نخواهد بود و متأسفانه در برنامه هفتم توسعه کشور، به این رشد تحولات ۱۰ سال آینده حوزه اقتصاد توجه نشده است.
نگاه کلی برنامه، درکی از اقتصاد دانش بنیان ندارد
شقاقی بیان کرد: نگاه کلی برنامه، درکی از اقتصاد دانش بنیان ندارد و تفکر حاکم بر برنامه هفتم توسعه، بیشتر براساس تفکر موج دوم صنعتی در اقتصاد جهان است و هدف‌گذاری برنامه در حوزه علم و فناوری، به جای اینکه رویکرد کیفی داشته باشد، یک رویکرد کمی دارد. اما باید توجه داشت که حوزه علم و دانش، یک حوزه کیفی است.
عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، با تاکید بر اهمیت حوزه تربیت و آموزش در توسعه هر کشور اظهار داشت: در بررسی عناصر پیشرفت و توسعه هر کشور، توسعه نیروی انسانی یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار است. نظام‌های تعلیم و تربیت تمام کشورها، در خدمت نظام سیاسی اجتماعی آن کشور هستند و در جمهوری اسلامی نیز لازم است متناسب با ارزش‌های موجود، به مقوله تربیت نیروی انسانی توجه شود و در برنامه هفتم توسعه باید تقویت نیروی انسانی مورد نیاز جمهوری اسلامی در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که حوزه آموزش عالی ما امروزه با آن مواجه است، بحث مهاجرت اساتید و دانشجویان دانشگاه‌هاست و آمارهای این حوزه بسیار نگران کننده است که متأسفانه بخش زیادی از این موضوع، ریشه در تصمیم‌گیری‌های نادرست در خصوص وضعیت حقوق و مزایای اساتید دانشگاه‌ها در چندسال گذشته دارد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری موضوع تقویت ایمان و امید را مطرح کرده‌اند، لازم است به این مهم در تمامی سطوح مدیریتی به ویژه حوزه تعلیم و تربیت توجه شود و ظهور این امیدآفرینی در بخش آموزش عالی کشور به طور جدی در برنامه‌ی سیاست‌گذاران باشد.
۳ سوال اساسی در تهیه برنامه‌های توسعه
محمدحسین رحمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست عنوان کرد: پیش از تدوین هرگونه برنامه توسعه، باید به سه سوال اساسی پاسخ دهیم، نخست اینکه ما چرا برنامه توسعه می‌خواهیم و قرار است برنامه توسعه ما را به چه چیزی برساند و چه مشکلاتی از ما حل کند؟ سوال دوم این است آیا برنامه‌های توسعه متناسب با نظام برنامه‌ریزی موجود در کشورمان هست یا خیر؟ سومین موضوع این است که به اصطلاح، نخ تسبیح برنامه هفتم توسعه کشور چه چیزی است و برنامه توسعه بر محوریت چه هدفی تدوین شده است؟ موضوعی که در برنامه‌های توسعه گذشته کم‌وبیش وجود داشته و به عنوان نمونه محور اصلی یکی از برنامه‌های توسعه پیشین، اصلاح ساختار اداری دولت بوده است.
اهداف لایحه برنامه هفتم، بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند
منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران با ارائه آمارهای اقتصادی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اهداف اقتصادی و کمی لایحه برنامه هفتم بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند و با این وجود، هیچ سازوکاری برای رسیدن به این اهداف ارائه نشده و نحوه رسیدن به این هدف‌گذاری‌ها مبهم و نامشخص است.
وی افزود: در دولت‌ها الگوی مشخصی برای توسعه وجود ندارد، نگاه دولت به مفهوم توسعه، یک نگاه سنتی است که با فروش نفت، هزینه‌ها و مخارج دولت‌ها تأمین شده است، اما از دل این فروش نفت، توسعه بیرون نیامده است.
نیاز به دیپلماسی اقتصادی فعال در حوزه اقتصاد بین‌الملل
امیرخانلو گفت: در حال حاضر در سطح بین المللی، اقتصاد جهانی مبتنی بر زنجیره ارزش است و در حوزه اقتصاد بین‌الملل، نیازمند وجود یک دیپلماسی اقتصادی فعال در وزارت امور خارجه هستیم. همچنین در حوزه اقتصاد داخلی نیز برنامه‌ای برای مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بیشتر به دنبال حل مشکلات خودش است.
حسین بازمحمدی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران را ریسک بالا دانست و بیان داشت: طبیعتاً در یک محیط اقتصادی پرریسک، هیچ سرمایه‌گذاری و تولیدی رخ نمی‌دهد.
وی افزود: علاوه بر مسئله ریسک بالای محیط اقتصادی، نرخ بالای تورم یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است و ناترازی بودجه گریبان‌گیر تمامی سطوح، از بودجه خانوارها تا دولت و صندوق‌های بازنشستگی است.
در برنامه نباید صرفاً به نوشتن آرمان‌ها و رویاها اکتفا کنیم
نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: حاکمیت باید یک تصمیم جدی بگیرد که برنامه هفتم یک برنامه متفاوت با برنامه‌های گذشته باشد و در این برنامه نباید صرفاً به نوشتن آرمان‌ها و رویاهای خودمان اکتفا کنیم. پیش‌نیاز ورود به دوره برنامه هفتم توسعه، کاهش ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران است و در حوزه بین‌الملل، اگر معاهده یا اقدامی لازم است عملیاتی شود، باید هرچه زودتر برای نهایی شدن آن اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به شاخص بهبود فضای کسب‌وکار اضافه کرد: با رتبه پایین در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار، نمی‌توانیم وارد فضای رقابت با اقتصاد جهانی شویم. در این خصوص لازم است در برنامه هفتم توسعه، تمام بخش‌های حاکمیتی مرتبط با حوزه کسب‌وکار، برنامه‌ریزی کنند که رتبه ما در این حوزه اصلاح شود و به جایگاهی که شایسته کشور است، برسد.
محمدی صارم، نماینده بانک مرکزی، در این نشست با ارائه نتایج بررسی‌های بانک مرکزی گفت: محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای تحقق رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، به ۳۱ هزار همت منابع داخلی و ۱۳۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم.
وی ادامه داد: در نگارش برنامه‌های توسعه، باید توجه کنیم که اهدافمان را در یک افق ۱۰ ساله و مبتنی بر واقعیت‌های موجود تنظیم کنیم، به عنوان مثال در بحث رشد اقتصادی، لازم است طی یک برنامه تدریجی و پیوسته به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم و اگر بخواهیم یک دفعه به این رشد برسیم، با اعدادی مواجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل تحقق نیستند.
رضا زاهدیان، نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی، در این جلسه تصریح کرد: جایگاه بخش فناورانه و دانش‌بنیان در لایحه برنامه هفتم توسعه شفاف نیست و اگر این مباحث در حوزه‌های مختلف به طور مشخص و دقیق جایابی شوند، در تحقق اهداف فناورانه و دانش‌بنیان نهادهای مربوطه نقش مؤثری خواهد داشت.
محسن نجفی‌خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، با ارائه توضیحاتی در خصوص فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: ریشه اهداف کمی و آماری موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه، در سیاست‌های کلی برنامه گنجانده شده و این تصور که اهداف توسعه، بدون برنامه و پشتوانه هستند، یک تصور نادرست است. منظور از رشد اقتصادی ۸ درصد، متوسط رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد است، نه رشد هر سال.
چالش انباشت اهداف محقق نشده به دلیل کمبود منابع
وی گفت: امروزه با چالش انباشت اهداف محقق نشده به دلیل کمبود منابع روبه‌رو هستیم و آنچه امروز کشور از لحاظ احکام به آن نیاز دارد، این است که حکم جدیدی به احکام موجود اضافه نکنیم و تا حد ممکن با همین احکام موجود، کشور را اداره کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یک سوال اساسی این است که چرا دولت‌های مختلف با رویکردهای سیاسی مختلف و افرادی با سبک‌های مدیریتی متفاوت، در این سال‌های طولانی در میزان تحقق برنامه‌های کم‌وبیش مشابه هم بوده‌اند و لازم است برای یافتن پاسخ این سوال، به بررسی علل عدم تحقق برنامه‌های توسعه گذشته بپردازیم.
نجفی‌خواه یک وجه مهم تدوین برنامه‌های توسعه را بخش سلبی آن دانست و خاطرنشان کرد: در نگارش برنامه‌های توسعه، لازم است بر بخش‌های سلبی آن تمرکز کنیم و بدانیم که برای تحقق برنامه، چه کارهایی را باید انجام دهیم.
حمید امانی، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح جزئیاتی از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از ایرادات اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه این است که در یک فضایی واحد تدوین نشده، در حالی که قرار بود به جای بسط افقی، در یک بسط عمودی و به شکل مسئله‌محور و گزیده‌ای باشد، اما متأسفانه همچنان در این برنامه، به دلیل تنوع موضوعات، همچنان نگاه جامع دیده می‌شود.
امانی اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف احساس می‌کنند که اگر در این برنامه‌های توسعه نامشان ذکر نشود، گویی از هستی ساقط می‌شوند، در حالی باید موضوعات و احکام برنامه به گونه‌ای باشد که در کنار کم‌کردن وابستگی به بودجه دولتی، به سمت تقویت حضور بخش خصوصی در تحقق اهداف تعیین شده برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم.
در پایان این نشست مقرر شد تا نشست‌های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مختلف برگزار تا نتایج آن به صورت گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به مسئولان کشور تهیه و تدوین شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس بابک نگاهداری برنامه هفتم توسعه نماینده لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه کشور تدوین برنامه های توسعه سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش های مجلس عدم تحقق برنامه دیپلماسی اقتصادی تدوین برنامه ها حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی سرمایه گذاری برنامه نویسی برنامه توسعه برنامه ریزی بررسی لایحه رشد اقتصادی بانک مرکزی بین المللی دانش بنیان هدف گذاری برنامه ای تعیین شده توجه شود دولت ها ی توسعه ۱۰ سال ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۹۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات بسیار تعیین‌کننده است/ لزوم اصلاح ساختار بودجه
به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. با این نامزد انتخاباتی درباره وضعیت لیست انتخاباتی وی و اولویت‌های مهم مجلس آینده گفت‌وگو کردیم که متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:
با توجه به اینکه در لیست انتخاباتی امنا حضور داشتید پیش بینی می‌کردید تعداد قابل توجهی از این لیست وارد مجلس شوند و رأی بیاورند؟
این سوال جالبی است و معمولاً مطرح می‌شود. ما فکر می‌کنیم و فکر می‌کردیم امنا با توجه به اینکه چند تشکل و جریان مردمی سیاسی و انقلابی را شامل شد و شامل می‌شود و با توجه به خاستگاهی که هر یک از این جریانات دارند و ارتباطاتی که با بدنه جامعه داشتند این اتاق می‌افتد و در واقع رقیب اصلی جریانات دیگر به حساب می‌آمد. فکر می‌کردیم این اتفاق خواهد افتاد و البته چند حرکت تاکتیکی هم توسط امنا صورت گرفت و همین منجر شد به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد، تقریباً نیمی از افراد در مرحله اول و تعداد بیشتری هم برای مرحله دوم جزو ۳۲ نفر باشند.
برنامه امنا برای دور دوم چیست؟ برای اعضایی که به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند؟
طبیعتاً مثل بقیه گروه‌ها و جریانات سیاسی امنا نیز در حال برنامه ریزی است و ترکیب فهرست خود را آماده می‌کند. بالاخره تعدادی از افراد که طبیعتاً همان اعضای سابق هستند ولی چون ۱۶ نفر باید معرفی شود و برخی از اعضا حائز رتبه لازم نشدند باید توسط شورای مرکزی امنا جایگزین کنیم که الان این کار را انجام می‌دهند. به محض اینکه ترکیب ۱۶ نفره آماده شود فهرست را منتشر می‌کنند و کار شروع می‌شود. به عنوان کاندیداها در حال رایزنی هستیم. برخی گروه‌ها، اقشار، افراد، هواداران و غیره در حال برنامه ریزی هستیم و ان شاالله در زمان مقرر هم تبلیغات شروع می‌شود.
فکر می‌کنید با توجه به اینکه خود شما بیان کردید ۱۶ نفر تکمیل نشدند و نمی‌شوند ممکن است افرادی از لیست شانا در لیست امنا قرار گیرند؟
امکان این وجود دارد، هر چیزی ممکن است. بستگی به توافقاتی دارد که به عمل می‌آید. البته گروه‌های دیگری هم بودند که با امنا ائتلاف کردند یا نزدیک به امنا هستند که ممکن از آن لیست‌ها هم استفاده شود اما اینکه جمع بندی نهایی چه باشد هنوز معلوم نیست چون یک فرآیند خیلی سختی طی شده تا امنا به این ترکیب رسیده و طبیعتاً در ادامه مسیر هم افرادی انتخاب خواهند شد که بیشترین همگرایی و نزدیکی از نظر دیدگاه و مشی سیاسی و برنامه‌ای را داشته باشند که ان شاالله آن هم خیلی سخت‌تر از مرحله قبل نیست چون الان دو سه نفر از اعضای امنا باید ترمیم و تکمیل شود. این کار سخت‌تری نیست، کار مشکل تر مرحله قبل انجام شده که به ۳۰ نفر رسیدند. بعد از آن نیز فکر می‌کنم ظرف مدت مشخصی اعضای نهایی مشخص شود.
به عنوان کسی که کاندیدای این دوره از انتخابات بودید و حالا به دوره دوم راه پیدا کردید به عقیده شما مجلس آینده باید روی چه موضوعاتی مانور دهد و اولویت‌ها باید روی چه موضوعاتی بیشتر شود؟
مشکلات جامعه مشخص است و نظام مسائل کشور هم توسط مراجع رسمی احصاء شده و ما در این مدت به عنوان کاندیداها تمرکز پیدا کردیم و روی این موضوع کار کردیم، هر کاندیدایی متناسب با تخصص خود یک برنامه تخصصی دارد ولی در امنا ما و اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احصاء کردیم و دقیقاً بر اساس این اولویت‌ها و در چهارچوبی که وجود دارد ان شاالله برنامه‌ها تدوین خواهد شد.
بخشی آماده است و بخشی نیز نیاز به این دارد که وارد مجلس شویم، بر اساس عملکرد شورایی کار را پیش ببریم ولی عملاً در امنا الان اولویت‌ها در حوزه اقتصادی مشخص است، در حوزه فرهنگی مشخص است، در حوزه زنان و خانواده مشخص است و ضمن اینکه پارادایم یا رویکرد کلی حاکم بر برنامه‌ها را داریم نه به فساد را به عنوان شعار محوری داریم و مسئله بعدی بحث شفافیت است. این دو رکن اساسی در این مجموعه مطرح است.
نه به فساد، مقابله با رانت و فساد و هر گونه تبعیض و بی عدالتی جزو شعارهای محوری ما است و در ذیل این شعار ما برنامه‌های اقتصادی را طراحی کردیم. بر اساس اولویت اصلاح ساختاری و جامع بودجه سالیانه یک یاز مباحث ماست که باید ساختار بودجه به نحوی طراحی و تنظیم شود که بر اساس عملکرد دستگاه‌ها تعریف شود. الان این گونه نیست، چراکه نظارت خوب، دقیق و جامعی بر روی عملکرد دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و آن وظیفه نظارتی مجلس آن گونه که شایسته است توجه نشده است.
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است. خروجی‌ها نیز به تبع این جریان و این مسئله‌ای که وجود دارد دچار اشکالات جدی است. بنابراین یکی از اولویت‌ها ما اصلاح ساختار بودجه بر اساس رویکردهاست. بحث دیگر که در حوزه اقتصاد داریم کنترل تورم و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت هاست. این مسئله‌ای است که بالاخره اثر منفی خود را روی معیشت مردم گذاشته و مردم نگران هستند، دغدغه دارند، مشکل دارند و مدام باید ذهن مردم را نگران بدانیم در ارتباط با اینکه قیمت را افزایش می‌یابد، تورم افسارگسیخته است و نمی‌توان کنترل کرد و طبیعتاً برنامه‌هایی داریم که تورم را کنترل کنیم و از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم
اینکه چند بار در طول سال شاهد افزایش قیمت محصولات مختلف هستیم، نشان می‌دهد هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم و اگر چه گفته می‌شود قیمت را عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌کند، ولی بازار کشور ما به دلیل اینکه از ابعاد مختلفی نامتوازن است و تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و در عین حال توم انتظاری هم به عنوان یکی از آیتم‌های جدی که خود منشأ ایجاد تورم است، مدام به آن دامن زده می‌شود، این اثر می‌گذارد و تورم را روز به روز بیشتر می‌کند. بنابراین ما باید تدابیری بیندیشیم و برنامه‌هایی برای این موضوع داشته باشیم که داریم.
کنترل رشد نقدینگی افسارگسیخته یکی از محورهای اقتصادی است که بدان توجه می‌کنیم. این نقدینگی باید از دسترس مردم خارج شود و وارد چرخه تولید و اقتصادی کشور شود که باید به این توجه جدی شود. جلوگیری از تشدید روز افزون ناترازی انرژی یکی از مباحثی است که در کشور وجود دارد و باید سرمایه گذاری در این حوزه را به سمتی سوق دهیم که تولید داخل افزایش یابد و در عین حال که انرژی یکی از مواد مصرفی است که در کشور ما خیلی ارزان عرضه می‌شود، اما از سوی دیگر ناترازی انرژی و مصرف بیش از حد انرژی و کمبود انرژی که در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتد، به این دامن می‌زند که از تشدید این مسئله باید جلوگیری کنیم.
استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی و قانونی به منظور جلوگیری از بنگاه داری غیرمتعارف بانک‌ها از خواسته‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری بود که بانک‌ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند و این چهارچوب و مشی که بر بانک‌ها حاکم شده باید یک تعریف مجددی شود، ابزارهای نظارتی مناسب تعریف شود که بانک به جای اینکه به بنگاه داری بپردازد به وظایف اصلی خود، تأمین سرمایه برای تولید، تأمین سرمایه در گردش که در اختیار اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند قرار گیرد، بپردازد.
مباحث مربوط به بنگاه داری را بانک‌ها باید کنار بگذارند. تسهیل در افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت یک مسئله‌ای است که اگر ظرف ۴ سال نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند به طور مشخص امنا بتواند، پیگیری شود خوب است. اینکه بتوانند بودجه را به سمتی ببرند که تأمین بودجه از سوی صادرات غیرنفتی باشد و کاهش صادرات نفتی را شاهد باشیم، این امر می‌تواند به شدت کمک کند و درآمدها را به سمت تولید سوق دهد.
اینجا جا دارد حوزه تخصصی خود را بیان کنم، راهکار اصلی ما برای توسعه صادرات غیرنفتی توسعه کشاورزی است. به همین دلیل من یک طرحی را تحت عنوان انقلاب کشاورزی آماده کردم، به رزما ارائه کردم که مجموعه‌ای است من را به امنا معرفی کرده است و امنا هم این را دستور کار خود قرار داده و ما پیشرفت کشاورزی کشور را با ارائه طرحی به نام انقلاب کشاورزی در دستور کار قرار خواهیم داد و با محوریت کشاورزی برنامه توسعه کشور و پیشرفت کشور اگر طراحی، تنظیم، تدوین و تصویب شود و به مورد اجرا گذاشته شود، فکر می‌کنیم ظرف دوره ۴ ساله بتواند خیلی از مشکلات کشور را حل کند و همانطور که حضرت آقا فرمودند اگر به مدت چهار سال دولت تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تمام تمرکز خود را معطوف به پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی کنند در چاه‌های نفت را خواهیم بست و این عملاً چیزی است که اتفاق خواهد افتاد منتهی هیچ گاه بدان توجه نشده و محوریت کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته است و توسعه کشاورزی اگرچه در سخن، حرف و نظر به آن توجه شده اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته است.
بنابراین ما فکر می‌کنیم این مسئله می‌تواند خیلی راهگشا باشد و صادرات غیرنفتی ما را با رویکرد اقتصاد مقاومتی افزایش دهد یعنی کشاورزی که مدنظر ماست و انقلابی که باید در این بخش اتفاق افتد باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی اتفاق افتد که این قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد. یکی دیگر از محورهای اقتصادی که مدنظر ماست باز توزیع عادلانه یارانه‌ها است.
یارانه‌های پنهان انرژی با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی باید بررسی شود و باز توزیع عادلانه یارانه‌های پنهانی که به انرژی می‌دهیم و این اجتناب ناپذیر است و تاکنون به عنوان یک سوپاپ اطمینانی بدان توجه می‌شد که من فکر می‌کنم از این به بعد باید این یارانه‌های پنهان را که به انرژی می‌دهیم صرف تولید کنیم و در چرخه تولید وارد کنیم. قیمت انرژی هم بر اساس قانون، ضوابط و مقرراتی که وجود دارد بر اساس قیمت فوب خلیج فارس و نرم جهانی تعریف شود. این یارانه‌ها به سمت موضوعات دیگر سوق داده شود و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگری که در سفره مردم نقش و جایگاه آن دیده شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیز مهار و کنترل شود.
من فکر می‌کنم اگر با اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم این موضوع را دنبال کنیم بار روانی آن کم می‌شود، اثرات آن دچار نقصان خواهد شد و می‌توانیم مسئله توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی را به نحوه مطلوبی پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم. آخرین موردی که در اولویت‌های اقتصادی بدان توجه می‌شود تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است که این هم بحثی است که یک سند راهبردی جامع برای توسعه و پیشرفت صنعتی کشور نیاز داریم.
صنعت هم فقط خاصه یک صنعت مثلاً خودروسازی نیست، صنایع متنوعی را شامل می‌شود. از صنایع کشاورزی گرفته تا صنایع خودروسازی، تا کارخانجات متعدد دیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی را شامل می‌شود که اگر این طرح جامع و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور آماده شود طبیعتاً می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تحول و جهش در بخش اقتصاد کشور داشته باشد که آن هم به طور جدی دنبال می‌کنیم. این چند محور اقتصادی اگر با هم دیده شود که در آن معیشت مردم وجود دارد، هم افزایش تولید داخل وجود دارد، هم افزایش صادرات غیرنفتی دیده شده و هم بحث ناترازی انرژی در آن لحاظ شده و هم مباحث مربوط به یارانه‌ها در نظر گرفته شده و مباحث مختلف اقتصادی را شامل می‌شود، در کنار هم دیده شود قطعاً می‌تواند اثرات مناسب و مطلوبی داشته باشد.
اولویت دیگر ما بحث فرهنگی است که به جهت اهمیتی که مباحث فرهنگی کشور دارد و بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید در حوزه فرهنگ به یکسری تحولات اساسی دست یابیم چون اساس کار ما و آنچه ما مدنظر داریم ایجاد تغییر و تحول است، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی! در حوزه فرهنگی ما تغییر ساختار فرهنگی کشور و بازتعریف نقش دستگاه‌های فرهنگی را در دستور کار خود به عنوان اولویت یک داریم. ساختار فرهنگی کشور دچار اشکالاتی است که باید بدان توجه شود. باید این ساختارها بازنگری شود و ما بتوانیم نقش دستگاه‌های فرهنگی را بازتعریف کنیم.
ارزیابی میدانی دلایل افت مخاطبان رسانه ملی یکی از مواردی است که باید بدان توجه کنیم و ارائه راهکار برای بازگشت مخاطبان را داشته باشیم یعنی چه کنیم مخاطب رسانه ملی برگردند و چگونه می‌توانیم این جایگاه را تقویت کنیم که این یکی از مباحث فرهنگی است که بدان توجه داریم. واسپاری مأموریت‌های فرهنگی به مردم یعنی مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی باید به طور جدی صورت بگیرد. ما بسیاری از مأموریت‌ها را در حوزه فرهنگ داریم که باید اینها را به مردم بسپاریم.
دستگاه دولتی ما نمی‌تواند تمام مأموریت‌های فرهنگی را انجام دهد و باید تصدی امور این حوزه به مردم واگذاری شود و مردمی سازی در حوزه فرهنگی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هنرمندان، اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ و فعالان فرهنگی، دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگ تلاش و فعالیت می‌کنند باید این مأموریت‌ها به آنها سپرده شود و از حالت دولتی و حاکمیتی خیلی از ماموریت‌هایی که جنبه تصدی گری دارد، خارج شود.
نظارت بر امور فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد. چیزی که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اتفاق می‌افتد و ما باید روی آن متناسب با فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی خود کار کنیم. بسترسازی برای ایفای نقش توسط نخبگان فرهنگی به منظور حل مشکلات کشور که استفاده از نخبگان در حوزه فرهنگ و اقتصاد است، باید مورد توجه باشد. برنامه ریزی جامع و چندوجهی در حوزه عفاف و حجاب و تصویب قانون جامع جز مواردی است که بدان توجه داریم.
ارتقای سواد رسانه‌ای و ایمن سازی درونی خانواده‌ها از آسیب‌های فضای مجازی و بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های جامعه جز مواردی است که ما در مباحث فرهنگی به طور جدی بدان توجه می‌کنیم و یکی از اولویت‌های ما فضای مجازی، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و گسترش این فضاها برای جوانان، برای مخاطبان مختلف، برای خانواده‌ها، برای فعالان اقتصادی و فرهنگی باید به طور خیلی گسترده‌تری توجه شود. همچنین تقویت نقش مساجد در ارتقای معنویت جامعه از طریق هماهنگی نهادهای مرتبط و دستگاه‌های فرهنگی که این هم یکی از مواردی است که باید بدان توجه ویژه شود.
نقش مساجد و کارکرد مساجد در برخی از مواقع به دست فراموشی سپرده شده است که باید این نقش را تقویت کنیم، به عنوان پایگاه جدی در فعالیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید به مسجد توجه شود و ما بتوانیم از این ظرفیت برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی بیشتر استفاده کنیم. استقرار آموزش در سیر عدالت یکی دیگر از اولویت‌های جدی ماست که مباحث آموزشی کشور نباید به نحوی باشد که ما شاهد بی عدالتی و تبعیض در نظام آموزشی باشیم. تمام اقشار کشور باید از سطح متوسط به بالا و مطلوب برخوردار باشند حتی شاید رضایت به سطح متوسط آموزش نیز عدالت تلقی نشود و ما باید به سمت ارتقای شاخص‌های آموزشی برویم و عدالت آموزشی به طور کلی رعایت شود.
آن گونه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، نه اینکه حدود ۱۴-۱۳ نظام آموزشی یا ۱۴ نوع سیستم آموزشی در کشور وجود داشته باشد و ما نتوانیم اینها را با هم مطابقت دهیم و هر کسی متناسب با تمکن مالی و اقتصادی خود سراغ این نظام‌های آموزشی برود و به صورت سلیقه‌ای انتخاب کند. این ناعدالتی و بی عدالتی آموزشی می‌شود که باید برای این برنامه داشته باشیم و در دستور کار امنا قرار دارد. اینها از اولویت‌های اقتصادی و فرهنگی بود.
موضوع شفافیت در اولویت‌های شما است؟
بله. شفافیت آرا مربوط به نمایندگان را در نظر بگیریم یکی از مواردی است که منتشر کردیم یعنی امنا منتشر کرد و صبح ایران هم آن را در دستور کار خود دارد و فکر می‌کنم این یکی از وجوه متمایزکننده آن امنا نسبت به بقیه جریانات سیاسی است که وارد شدند. این موضوع شفافیت را تقریباً همه اعضای امنا پذیرفتند و باید در این مسیر قدم برداریم.
اینکه منتخبین امنا در تهران و شهرستان‌ها در سطح کشور به هر تعدادی که شوند این موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنند، در وهله اول در ارتباط خود نمایندگان باشد یعنی هر یک میثاق نامه‌ای را در این زمینه امضا کردیم و پذیرفتیم که موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنیم، چه در آرا و چه در احوال و دارایی‌ها، چه در نظرات، چه در تعاملات، با دستگاه‌ها و اشخاص، چه در مباحث مختلفی که وجود دارد، به عنوان یک اصل باید بپذیریم و در یک نظام حکمرانی خوب، مطلوب و موفق شفافیت یک اصل پذیرفته شده در دنیاست. من تعجب می‌کنم برخی از نمایندگان محترم این را نپذیرفتند و یا نمی‌پذیرند در حالی که آن باید تبدیل به قانون شود.
نه تنها نمایندگان بلکه تمام مسئولان اجرایی کشور و تمام مسئولان محترم در قوای مقننه، قضائیه و اجرایی این اصل را بپذیرند و از قانون شفافیت تبعیت کنند. مردم آن اتاق شیشه‌ای را به راحتی بتوانند مشاهده کنند و هیچ ابهامی برای مردم نسبت به عملکرد مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد وجود نداشته باشد و این می‌تواند عامل بازدارنده داشته باشد، نظارت بر کنترل‌ها را تقویت می‌کند، نظارت مردمی را تقویت می‌کند و دسترسی به اطلاعات در هر زمانی ممکن می‌شود و به صورت قانونی است و این امر می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند و به مردم یک اطمینان خاطری نسبت به عملکردها بدهد و خود این اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و می‌تواند یک عاملی برای جلب مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به نحو بیشتر باشد یعنی افزایش و ارتقای مشارکت مردمی را به دنبال خواهد داشت.
در عرصه‌های مختلف اقصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این امر است، نه فقط در عرصه انتخابات! مشارکت فقط مشارکت سیاسی نیست بلکه مشارکت اقتصادی، مشارکت فرهنگی، مشارکت اجتماعی داریم و تمام اینها به واسطه عنصر شفافیت تقویت می‌شود که یکی از ارکان مهم نظام حکمرانی خوب است.
به نظر شما چه تعدادی از اعضای امنا به مجلس راه پیدا خواهند کرد؟
به صورت قطعی نمی‌توان بیان کرد ولی من امید دارم هر ۱۶ نفر امنا به مجلس راه پیدا کنند به جهت اینکه تعدادی از آقایان رفته‌اند امید ما این است با توجه به اقبالی که مردم نسبت به این جریان پیدا کردند و اعتمادی که از خود نسبت به این موضوع در فاز اول نشان دادند امید داریم در فاز دوم هم هر ۱۶ نفر وارد مجلس شوند.
سخن پایانی بنده مربوط به حضور مردم عزیز و گرانقدر در عرصه انتخابات دوره دوم است. به جهت اینکه این دوره هم تعیین کننده است و باید کار را تمام کنند. برخی این موضوع که مردم می آیند و مشارکت در دور دوم کاهش می‌یابد را مطرح می‌کنند البته تا حدی ممکن است به جهت اینکه تعداد نمایندگان کم شده و ۳۴۰۰ نفری که در تهران داشتیم کمتر شده، درست باشد اما مردم ما به جهت اینکه قدرشناس و وظیفه شناس هستند برای اینکه کار را با نتیجه خوب و آرای بالاتر نمایندگان را به مجلس بفرستند کار را تمام کنند و بتوانیم در فاز بعدی هم افتخار دیگری بیافرینیم و نشان دهیم که نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد و در گام بعدی هم نمایندگانی که وارد می‌شوند با رأی خوب وارد مجلس شوند که انتخاب اصلح و مناسب‌تر صورت گیرد.
کد خبر 6086336
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان